امید محمدی؛ بازار: خودروهای مونتاژی گران شدند، خبری که منجربه نارضایتی مشتریان و چالش برای خودروسازان شده است. چرا که هیئت وزیران اواخر سال پیش، مصوبه ای را ابلاغ کرد که براساس آن خودروهای چینی مونتاژ در کشور با حجم موتور های ۱.۵ لیتر ۱۱ درصد و محصولات مجهز به پیشرانه با حجم بیشتر از ۱.۵ لیتر حدود ۵۱ درصد افزایش تعرفه تجربه کردند. بخش سیاستگذار صنعتی کشور مدعی است که این افزایش تعرفه برای قطعات منفصله خودروهای چینی با احجام موتوری مذکور سبب رشد داخلی سازی خواهد شد.
چینی ها سود خود را در گرو وابستگی کشورها و بازارهای مختلف به قطعه سازان خود می داند
خودروساز زیر ضرب مشتریان و وزارت صمت
خودروسازان بخش خصوصی که بیشتر از ۲۵ درصد بازار خودرو داخلی را دست داشته و تنوع توام با ارائه فناوری های روز برای مشتریان ایجاد کردند، اکنون با معضل جدیدی به نام اعتراض نسبت به افزایش قیمت محصولات مواجه شدند. ریشه این رشد قیمت در تصمیمات هیئت دولت سیزدهم و وزارت صمت خلاصه می شود. وزارت با هدف توسعه داخلی سازی قطعات خودروهای مونتاژی سعی در افزایش دانش فنی، ارتقا خودروسازی و افزایش رضایتمندی مشتریان در دسترسی به قطعات دارد. اما این مساله فقط یک روی سکه است، آن روی دیگر سکه؛ چینی ها هستند که سود خود را در گرو وابستگی کشورها و بازارهای مختلف به قطعه سازان خود می داند. در حقیقت خلا قانونی صنعت خودرو سبب شده که دست خودروسازان داخلی در مذاکرات با شرکای چینی بسته و روند داخلی سازی سخت تر باشد. بنابراین نیاز است که وزارت صمت نسبت رفع خلا قانونی مذکور اقدامی موثر انجام دهد. در غیر این صورت نباید توقع روند داخلی سازی خودروهای مونتاژی را داشت. مصوبه رشد تعرفه های گمرکی توسط دولت منجربه رویاروی خودروسازان با مشتریان شده است.
افرایش تعرفه های گمرکی فقط مشمول خودروهای صفر کیلومتر چینی نشده و قطعات این خودروها برای شبکه خدمات پس از فروش نیز گران تر خواهد شد
چرا فقط گرانی خودرو مورد توجه مشتریان است؟
در روزهای اخیر مشتریان خودروهای چینی بدون اطلاع از افزایش تعرفه های گمرکی برای قطعات منفصله خودروهای مونتاژی اقدام به اعتراض کردند. مطالبه مشتریان از خودروسازان نشان می دهد که شفافیت گردش تصمیمات وزارت صمت برای مشتریان خودرو وجود ندارد. عدم تخصیص ارز، رشد تعرفه و گرانی نهاده های تولید سبب افزایش قیمت خودرو شده است. البته این افزایش قیمت فقط مشمول خودروهای صفر کیلومتر چینی نشده و قطعات این خودروها برای شبکه خدمات پس از فروش نیز گران تر خواهد شد. بنابراین وزارت صمت به عنوان متولی صنایع خودروسازی باید آمادگی این مساله را داشته باشد که حجم اعتراضات از قیمت خودروهای صفر کیلومتر به خدمات پس از فروش و قطعات منوط می شود.
مشوق داخلی سازی یا اجبار به افزایش قیمت
داخلی سازی قطعات خودرو نه تنها سبب رشد اشتعالزایی می شود، بلکه دانش فنی قطعه سازان را ارتقا و زمینه بروز رسانی خودروسازان را فراهم می کند. افزایش تعرفه های گمرکی برای قطعات منفصله خودروهای مونتاژی بیانگر آن است که وزارت صمت به بهانه داخلی سازی برنامه رفع کسری بودجه دولت را دنبال می کند. وزارت صمت با استفاده از تجارب مدیران ارشد بدنه خود، می تواند برنامه ای جهت الزام به داخلی سازی و تحمیل به شرکای خارجی را دنبال کند. در اینجا باید از عباس علی آبادی وزیر صمت به عنوان متولی صنایع خودروسازی سوال کرد که میزهای ساخت داخل قطعات خودرو با همکاری قطعه سازان چه شد؟ چرا برنامه مذکور در زمان سکانداری وی در وزارت صمت دنبال نشد؟